تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعبَّر في المحرَّر عن هذا الخلاف بقوله: والأصحُّ أنّه لا يلزمه في غير حالة التحرُّم، (1) , فأوهم أنَّ هذا الخلاف جارٍ في جميع الصَّلاة مع أنه خاصٌّ بالسَّلام كما أوضحه هو في الشَّرحين (2) وإن كان بعضهم عمَّمه (3)؛ فلهذا صرَّح المصنِّف بالمقصود.

قال: ((ويحرم انحرافه عن طريقه)) (4)؛ لأنَّ استقباله وترك القبلة إنما كان للحاجة, ولا حاجة له في غيره (5) , فإن انحرف عنه, أو انحرف المصلِّي على الأرض عن القبلة عمداً, أو بإمالة غيره بطلت صلاتهما (6).

وكذلك عند النسيان إن طال الزَّمان (7).

والانحراف للجِماح، أو جهل الطريق كالنسيان (8).

قال: ((إلاَّ (إلى) (9) القبلة))؛ لأنَّها الأصل (10) , واعلم أنَّ الغزاليَّ في الوجيز قد عبَّر بقوله: وصوب الطَّريق (11) , قال الرافعي: وإنما قال صوب الطريق؛ لأنَّه لا يشترط أن يكون سلوكه في نفس الطريق المعين فقد يعدل المسافر عنه لزحمةٍ ودفع غبار ونحوهما،

(1) المحرَّر ل 8/ب.

(2) انظر: الشَّرح الكبير 1/ 435, الشَّرح الصَّغير 1/ل 98/ أ.

(3) قال في شرح المهذَّب 3/ 215: ((لا يشترط الاستقبال في غير الإحرام والسَّلام بالاتفاق, لكن يشترط لزوم جهة المقصد في جميعها, وأمَّا ما في التنبيه, وتعليق القاضي أبي الطَّيِّب من اشتراط الاستقبال عند الركوع والسُّجود فباطل لا يعرف, ولا أصل له)).

(4) انظر: المهذَّب 1/ 69, الوجيز 1/ 160, التهذيب 2/ 62.

(5) انظر: المهذَّب 1/ 69, البيان 2/ 154, عجالة المحتاج 1/ 185.

(6) انظر: العزيز 1/ 436, المجموع 3/ 216, أسنى المطالب 1/ 384.

(7) على الأصحِّ من الوجهين في ذلك؛ ككلام الناسي لا تبطل بقليله, وتبطل بكثيره على الأصحِّ. انظر: التهذيب 2/ 62, العزيز 1/ 436, المجموع 3/ 216, مغني المحتاج 1/ 143.

(8) أي: تبطل إن طال الزمان على الصَّحيح من الوجهين. والثَّاني: لا تبطل. انظر: المصادر السابقة.

(9) في (أ) ((في)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(10) انظر: المهذَّب 1/ 69, البيان 2/ 154, العزيز 1/ 437.

(11) الوجيز 1/ 160. وصوب الشيء: جهته. انظر: المصباح المنير ص 210.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢٧٩