قال: ((ويختصُّ بالتحرُّم)) أي: لا يجب الاستقبال فيما عداه (1)؛ لما سبق، ومقتضى كلام الرافعيِّ أنَّ الدَّابَّة الواقفة التي يسهل الانحراف عليها (2) لا يجب فيها الاستقبال في غير التَّحرُّم (3) كما قدمناه.
قال ابن الصبَّاغ: القياس أنه مهما دام واقفاً فلا يصلي إلا إلى القبلة، فإذا أراد السير انحرف إلى طريقه (4).
والذي ذكره متعيِّن، وفي الكفاية عن الأصحاب نحوه؛ فإنه قال: وقال الأصحاب: لو وقف في أثناء الطريق للاستراحة أو لانتظار رفقة لزمه (5) الاستقبال مادام واقفاً، فإن سار بعد ذلك نظرت: فإن كان سيره لأجل سير الرفقة أتمَّ صلاته إلى جهة سفره، وإن كان هو المختار لذلك من غير ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته؛ لأنَّه (6) بالوقوف قد لزمه فرض التوجه (7). هذا كلامه، وذكر في شرح المهذَّب عن الحاوي (8) نحوه, ولم يخالفه (9).
قال: ((وقيل: يشترط في السَّلام أيضاً))؛ (10) لأنَّه أحد طرفي الصَّلاة فاشترط فيه كالتحرُّم (11).
(1) انظر: المجموع 3/ 215, عجالة المحتاج 1/ 185, مغني المحتاج 1/ 143.
(2) في (ب) ((عليها الانحراف)).
(3) انظر: العزيز 1/ 434.
(4) انظر النقل عنه في: البيان 2/ 153, عجالة المحتاج 1/ 185, أسنى المطالب 1/ 384.
(5) في (أ) , و (ج) ((لزم)) , والمثبت من (ب) , وهو الموافق لما في كفاية النبيه.
(6) في (ج) ((ولأنَّه)).
(7) كفاية النبيه 1/ل 150/ب.
(8) 2/ 76.
(9) انظر: المجموع 3/ 219.
(10) على وجه ضعيف, والأصحُّ أنَّ الاستقبال لا يشترط في السَّلام. انظر: التهذيب 2/ 61, العزيز 1/ 435, المجموع 3/ 215, عجالة المحتاج 1/ 185.
(11) انظر: العزيز 1/ 435, مغني المحتاج 1/ 143.