تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالإجماع.

وأجيب: بأن المثبت يبعد غلطه، فيحصل الظن.

قالوا: لا ظن مع جواز الأقيسه.

قلنا: الفرض بعد بحث العالم).

أقول: الاستصحاب: وهو أن الحكم بكذا قد كان ولم يظن عدمه، وكلما هو كذلك فهو مظنون البقاء.

وقد اختلف في كونه دليلا شرعيا، فقال مالك والمزني، والصيرفي، والإمام، والغزالي: إنه دليل.

وأكثر الحنفية على أنه ليس بدليل، سواء كان الاستصحاب بقاء

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٤ · ص ٢٢٥