تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثانيًا: أنه موضوع للجمع المشترك بين العموم والخصوص، ولا يلزم من عدم اعتبار قيد العموم اعتبار عدمه.

قال: (مسألة: أبنية الجمع لاثنين يصح، وثالثها: مجاز.

الإمام: ولواحد.

ولنا: أنه يسبق الزائد، وهو دليل الحقيقة والصحة، ﴿فإن كان له إخوة﴾، والمراد أخوان.

واستدل ابن عباس بها ولم ينكر عليه، وعدل إلى التأويل.

قالوا: ﴿فإن كان له إخوة﴾ والمراد أخوان، والأصل الحقيقة.

ردّ: بقضية ابن عباس.

قالوا: ﴿إنا معكم مستمعون﴾.

ردَّ: بأن فرعون مراد.

قالوا: «الاثنان فما فوقها جماعة».

وأجيب: في الفضيلة، فإنه يعرف الشرع لا اللغة.

النافون: قال ابن عباس: «ليس الأخوان إخوة».

وعورض: بقول زيد: «الأخوان إخوة».

والتحقيق: أراد أحدهما حقيقة، والآخر مجازًا.

قالوا: لا يقال: «جاءني رجلان عاقلون»، ولا: «رجال عاقلان».

وأجيب: بأنهم يراعون صورة اللفظ).

أقول: اختلفوا في أقل الجمع، وليس الخلاف في لفظ جمع، فإن ذلك ضم الشيء إلى الشيء، فيصح للاثنين اتفاقًا، وإنما الخلاف في نحو:

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٩٣