تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: استدلال العلماء على فساد صوم يوم العيد بنهيه عليه السلام عن صومه، وليس نهيًا عن مطلق الصوم، بل لأنه صوم في يوم العيد.

وأيضًا: ما تقدم من المعنى، وهو (لو لم يفسد ... إلى آخره).

وفي الاستدلال نظر على الوجه الذي ذكره؛ إذ لا يلزم عند الخصم من التحريم الفساد.

قالوا: لو دلَّ لناقض تصريح الصحة، ولا تناقض كما مرّ.

وأيضًا: وجب ألا يعتبر طلاق الحائض، ولا ذبح ملك الغير.

الجواب: أنه ظاهر في الفساد، ويجوز التصريح بخلاف الظاهر، وما خولف فيه من الصور، فلدليل راجح صرف النهي عن الفساد.

وقيل: صرف النهي عن الظاهر، وهو قريب منه.

وقيل: صرف النهي عن الوصف إلى أمر خارج، كتطويل العدة في الحائض مثلًا: وقيل: صرف النهي عن الظاهر إلى وصفها، وهذا أبعدها.

قال: (مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا.

لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات.

قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة. قلنا: لأنع مقيد).

أقول: النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه اقتضاء ظاهرًا، وقد يصرف عنه لدليل.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٧٦