تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اتفاقًا، ثم يلزم أن يكون الوضوء - وغيره من شرائط الصلاة - داخلًا في مفهوم الصلاة؛ لأن الصلاة المعتبرة شرعًا هي المستجمعة للشرائط، ومعلوم أن الشرائط خارجة.

قالوا ثانيًا: لو كان ممتنعا شرعًا لم يمنع؛ لأن المنع عن الممتنع لا يفيد.

الجواب أولًا: أنه ممتنع بهذا المنع، إنما المحال منع المتميز بغير هذا المنع.

وثانيًا: أنه منقوض بمثل: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾، فإنه غير صحيح اتفاقًا، وكذا: «دعي الصلاة أيام أقرائك».

فإن قيل: نحمله هنا على اللغوي، فلا يلزم الصحة.

قلنا: دليلكم قائم في اللغوي، وهو أن الوطء ممتنع شرعًا وقد منع منه، والممتنع لا يمنع، ثم حمله على اللغوي في صلاة الحائض؛ لأن اللغوي - وهو الدعاء - غير ممنوع اتفاقًا.

قال: (مسألة: النهي عن الشيء لوصفه كذلك، خلافًا / للأكثر.

وقال الشافعي: يضاد وجوب أصله، يعني ظاهرًا، وإلا ورد نهيُ الكراهة.

وقال أبو حنيفة: يدل على فساد الوصف؛ لأنه المنهي عنه.

لنا: استدلال العلماء بمثله على تحريم صوم يوم النحر ونحوه، وبما تقدم من المعنى.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٧٤