تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: أن تكون شرطًا في الأولى ولا تكون جزءًا، كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة.

ومنها: أن ترفع مفهوم مخالفة الأولى، كقوله: «في المعلوفة زكاة» بعد قوله: «في الغنم السائمة زكاة».

قلت: وهذا المثال من المستقل ولم يذكره الآمدي، هذا مع أن الحنفية لا يقولون بالمفهوم.

فقال مالك، والشافعي، والحنابلة، والجبائي، وابنه: ليس بنسخ.

وقال الحنفية: إنه نسخ، ونعني في الأولين.

وقال قوم: الثالث - وهو ما يرفع مفهوم المخالفة - نسخ دون الأولين.

وقال عبد الجبار: إن غيرت الزيادة الأصل تغييرًا شرعيًا حتى صار وجوده كالعدم شرعًا فنسخ، وإلا فلا، وذكر أمثلة:

منها: زيادة ركعة على ركعتين في الفجر، فإنهما لا يجزئان دونها.

ومنها: زيادة التغريب على الجلد، فإنه لا يحصل الحدّ بالجلد وحده.

ومنها: زيادة عشرين جلدة على حدّ القذف، فإنه لا يحصل الحدّ بدون العشرين.

ومنها: أن يخير المكلف في أمرين، ثم يخير فيهما وفي ثالث، فإن فِعْل الثالث مع ترك الأولين غير محرم، وقد كان فهو كالعدم في انتفاء الحرمة

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٤٣٢