تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: النزاع فيما بعد الغاية، هل هو مسكوت عنه أو متعرض له؟ . ولم يختلفوا في حرمتها حين العقد في: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾. قال: (وأما مفهوم اللقب [فقال] وبعض الحنابلة، وقد تقدم.

وأيضًا: كان يلزم من «محمد رسول»، و«زيد موجود» وشبهه، ظهور الكفر.

واستدل: بأنه يلزم منه إبطال القياس، لظهور الأصل في المخالفة.

وأجيب: بأن القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه فلا مفهوم، فكيف به هنا؟ .

قالوا: لو قال لمن يخاصمه: «ليست أمي بزانية ولا أختي»، تبادر نسبة الزنا إلى أم خصمه، ووجب الحدّ عند مالك وأحمد.

قلنا: من القرائن، لا مما نحن فيه).

أقول: أما مفهوم اللقب، فأنكره الجمهور، وقال به الدقاق وبعض الحنابلة، وهو نفي الحكم عما يتناوله الاسم، كما لو قال: «في الغنم زكاة»، فتنتفي عنده عن غير الغنم ظاهرًا، وقد تقدم أن المفهوم إنما يعتبر حذرًا عن عدم فائدة القيد، واللقب قد انتفي فيه المقتضى للمفهوم، إذ لو

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٣٥٦