تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، للقطع بأنه لا يلزم منه محال، ولعل فيه مصلحة.

قالوا: ﴿بلغ﴾.

وأجيب: بعد كونه للوجوب، والفور أنه للقرآن).

أقول: المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز تأخير النبي عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة.

والمختار: جوازه؛ للقطع بأنه لا يلزم منه محال لذاته، والاستحالة بالغير منفية؛ لأن الأصل عدم الغير.

وأيضًا: يجوز أن يكون في التأخير مصلحة، قالوا: قال تعالى: ﴿بلغ ما أنزل إليك﴾، والأمر للوجوب وللفور وإلا لم يفد فائدة زائدة؛ لأن وجوب التبليغ يقضي به العقل.

الجواب بعد تسليم أن الأمر للوجوب وأنه على الفور: أن هذا الأمر ظاهر في تبليغ لفظ القرآن، لا في كل الأحكام.

قال: (مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض.

لنا: أن المشركين فيه الذمي، ثم العبد، ثم المرأة بالتدريج، وآية الميراث بيّن ميراثه عليه السلام، والقاتل والكافر بتدريج.

قالوا: يوهم الوجوب في الباقي، وهو تجهيل.

ولنا: إذا جاز إيهام الجميع، فالبعض أولى).

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٣٠٣