تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: لا تعارض بين منطوق العام ومنطوق الخاص، ومفهوم الخاص غير معتبر، فيعمل بمقتضى كل منهما، عملا بالمقتضى السالم.

قالوا: تقدم أن المفهوم يخصص العموم، ومفهوم الخاص نفي الحكم عن سائر صور العام سواه، فوجب تخصيصه به جمعًا بين الأدلة.

الجواب: أن مفهوم اللقب ليس بحجة.

والحق: أن الخلاف في التخصيص به ينبني على حجيته.

قال: (مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص.

الإمام، وأبو الحسين: ليس بتخصيص.

وقيل: بالوقف، مثل: ﴿والمطلقات﴾، مع ﴿وبعولتهن﴾.

لنا: لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر.

قالوا: يلزم مخالفة الضمير.

أجيب: كإعادة الظاهر.

الوقف: لعدم الترجيح.

وأجيب: بظهور العموم فيهما، فلو خصصنا الأول خصصناهما، ولو سلم فالظاهر أقوى).

أقول: إذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض متناولاته، لم يكن

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٢٤٨