تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو القرآن بخصوصه بالمحتمل وهو السنة لعمومها.

قالوا: قال تعالى: ﴿لتبين للناس﴾ فدل على أنه المبين، فلا يكون القرآن مبينًا.

الجواب: ما تقدم، وهو أنه مبين تارة بالكتاب، وأخرى بالسنة.

قال: (يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد.

وقال به الأئمة الأربعة، وبالمتواتر اتفاقًا.

ابن أبان: إن خص بقطعي.

الكرخي: إن خص بمنفصل.

القاضي والإمام: بالوقف.

لنا: أنهم خصوا: ﴿وأحل لكم ماء وراء ذلكم﴾، بقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»، و﴿يوصيكم الله﴾، بقوله: «لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر»، «ونحن معاشر الأنبياء لا نورث».

وأورد: إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع، وإلا فلا دليل.

قلنا: أجمعوا على التخصيص بها.

قالوا: ردّ عمر خبر فاطمة بنت قيس «أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» لما كان مخصصًا لقوله: ﴿أسكنوهن﴾، ولذلك قال: «كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة».

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٢٣٣