تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (مسألة: يجوز التخصيص للكتاب بالكتاب.

أبو حنيفة، والقاضي، والإمام: إن كان الخاص متأخرًا، وإلا فالعام ناسخ، تساقطا.

لنا: ﴿وألات الأحمال﴾، مخصص لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾، وكذلك ﴿والمحصنات من الذين﴾، مخصص لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾.

وأيضًا: لا يبطل القاطع بالمحتمل.

وقالوا: إذا قال: «اقتل زيدًا»، ثم قال: «لا تقتلوا المشركين»، فكأنه: لا تقتل زيدًا، فالثاني ناسخ.

قلنا: التخصيص أولى لأنه أغلب ولا رفع فيه، كما لو تأخر الخاص.

قالوا: على خلاف قوله تعالى: ﴿لتبين للناس﴾.

قلنا: ﴿تبيانًا لكل شيء﴾.

والحق: أنه المبين بالكتاب وبالسنة.

قالوا: البيان يستدعي التأخير.

قلنا: استبعاد.

قالوا: قال ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث».

قلنا: يحمل على غير المخصص جمعًا بين الأدلة).

أقول: ذهب الشافعي وكثير من أصحابه ومعظم أصحابنا، والدبوسي وجمع من الحنفية إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٢٢٧