تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى الواحد.

وحكى القاضي عبد الوهاب أنه: يجوز عندنا إلى الواحد مطلقًا.

وأما القول بأنه يجوز إلى اثنين، فهو مبني على أن أقل الجمع اثنان.

واختيار المصنف التفصيل، فإن كان باستثناء أو بدل جاز إلى الواحد، نحو: «عشرة إلا تسعة»، و«اشتريت العشرة واحدًا منها».

وإن كان بمتصل غيرهما كالشرط والصفة، يجوز إلى اثنين، نحو: «أكرم الناس العلماء، أو إن كانوا علماء»، ولا يظهر فرق بين الاستثناء والبدل، وبين الصفة والشرط.

وإن كان التخصيص بمنفصل، فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين مثل: «قتلت كل زنديق» وهم ثلاثة، وإن كان في غير محصور، أو عدد كثير، فالمذهب الأول هو أنه لابد من جمع يقرب من مدلوله.

ولو قال: وبالمنفصل المذهب الأول من غير تفصيل لكان أولى؛ لأن ما بفي في المثال الثالث يقرب من مدلول العام.

ثم احتج للقسم الرابع لوضوح ما عداه عنده: بأنه لو قال: «قتلت كل من في المدينة» ولم يقتل إلا ثلاثة، عُدَ لاغيًا، وكذلك لو قال: «أكلت كل رمانة في البستان» ولم يكن أكل إلا ثلاثة، عُدّ لاغيًا.

وكذلك لو قال: «كل من دخل داري فهو حر»، أو «كل من أكل فأكرمه» وفسّر بثلاثة وقال: أردت زيدًا وعمرًا وبكرًا، عُدّ لاغيًا.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ١٧٧