تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه، فلا يكون مختصًا بالاقتضاء.

وقال صحاب الإحكام: «وما قالاه لا يرفع الخلاف؛ إذ الخلاف في أن الأمر له صيغة إنشائية تخصه أم لا؟ وما ذكره إخبار عن الأمر لا إنشاء، وإن استعمل في الإنشاء كصيغ العقود».

قال: والجمهور وهو مذهب مالك والشافعي، أن صيغة الأمر - ونعني به صيغة «افعل» - حقيقة في الوجوب إذا عريت عن القرائن، واستعمالها في غيره بطريق المجاز، وهذا ينافي اختياره قبل هذا أن المندوب مأمور به.

وقال أبو هاشم: إنه حقيقة في الندب.

وقيل: حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب والندب.

وقيل: مشترك بين الوجوب والندب اشتراكًا لفظيًا.

وقال الأشعري والقاضي: بالوقف فيهما، أي لا نعرف أهو حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو مشترك بينهما؟ .

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ١٧