تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة، فيلزم الامتثال.

وأيضًا: فإن كان دينار مال، ولا يجب ذلك بالإجماع.

قالوا: المعنى من كل مال، فيجب العموم.

قلنا: كل للتفصيل، ولذلك فرق بين «للرجال عندي درهم»، وبين «لكل رجل عندي درهم» باتفاق).

أقول: اختلفوا في قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك، أو أخذ صدقة من نوع واحد من مال كل مالك؟ .

الأكثر على الأول، وذهب الكرخي إلى الثاني، واختاره المصنف. واحتج عليه: بأنه يصدق بأخذ الرسول صدقة واحدة من نوع من مال كل واحد، أنه أخذ صدقة من مجموع مال كل واحد، وإذا صدق ذلك فقد امتثل.

فقول المصنف: (بصدقة واحدة) أي من أموال كل واحد واحد؛ لأن دلالة العموم كلية.

ثم احتج بالإجماع، قال في الإحكام: الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه ماله، ومع ذلك لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار وكل درهم له.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ١٦٩