تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: بالصيغة، كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوًا.

لنا: ظاهر في استقلال العلة، فوجب الاتباع، ولو كان بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانمًا لسواده، يقتضي عتق سودان عبيده، ولا قائل به.

القاضي: يحتمل الجزئية.

قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.

الآخر: حرمت الخمر لإسكارها، مثل: حرمت المسكر لإسكاره.

وأجيب: بالمنع).

أقول: إذا علق الشارع حكمًا على علة، هل يعم الحكم جميع صور وجود العلة أم لا؟ .

ثم إن عمّ، هل بالقياس الشرعي؟ أو يكون عمومه من الصيغة؟ .

المختار: عمومه بالقياس الشرعي بعد ثبوت التعبد بالقياس؛ لأنه يذكر في آخر الكتاب أن النصب على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس.

وقال القاضي: «لا يعم».

وقيل: عمومه بالصيغة، كما لو قال: «حرمت الخمر لكونه مسكرًا»، فإنه يعم كل مسكر.

أما عمومه شرعًا بالقياس؛ فلأنه ثبت التعبد بالقياس، وما ذكرناه ظاهر

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ١٣٧