تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحسب التناول أو بحسب الاقتصار، الأول ممنوع.

قال: (مسألة: العام بعد التخصيص ليس بحجة.

وقال البلخي: إن خص بمتصل.

وقال البصري: إن كان العموم منبئًا عنه، كـ ﴿فاقتلوا المشركين﴾ وإلا فليس بحجة، كـ ﴿السارق والسارقة﴾، فإنه [لا] ينبئ عن النصاب والحرز.

عبد الجبار: إن كان غير مفتقر إلى بيان كاقتلوا المشركين، بخلاف: ﴿أقيموا الصلاة﴾ فإنه مفتقر إلى إخراج الحائض.

وقيل: حجة في أقل الجمع، وقال أبو ثور: ليس بحجة.

لنا: ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص.

وأيضًا: القطع بأنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تكرم فلانًا» فترك، عدَّ عاصيًا، وأيضًا: فإن الأصل بقاؤه.

واستدل: لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إن عكس فدور، وإلا فتحكم.

أجيب: بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم، وأما بتوقف المعية فلا.

قالوا: صار مجملًا تعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه.

قلنا: لما بقي بما تقدم، أقل الجمع هو المتحقق، وما بقي مشكوك.

قلنا: لا شك مع التقدم).

أقول اختلفوا في العام إذا خص، هل يكون حجة إذا بقي؟ .

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ١٠٤