تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول يشارك قول الكعبي، لاستلزام قول الكعبي أنه تكليف، قال: إنه بعيد؛ لأن التكليف طلب ما فيه كلفة، ولا طلب في المباح.

والنزاع لفظي؛ لأن من قال: الإباحة تكليف، لا بالنظر إلى أصل الفعل، بل بالنظر إلى وجوب اعتقاد / كونه مباحًا.

والعجب من المصنف، حَكَمَ بالبُعْد هنا وجعله خلافًا، وجعله لفظيًا في قوله: (المندوب ليس بتكليف).

قال: (المباح ليس بجنس للواجب، بل هما نوعان للحكم.

لنا: لو كان جنسًا له لاستلزام النوع التخيير.

قالوا: مأذون فيهما، واختص الواجب.

قلنا: تركتم فصل المباح).

أقول: المحققون على أن المباح ليس بجنس للواجب، بل هما نوعان للفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي.

وقوله: (نوعان للحكم) مجاز، وظن قوم أنه جنس للواجب.

واحتج عليهم: بأنه لو كان المباح جنسًا للواجب، لاستلزام النوع التخيير بين الفعل والترك، لاستلزام الخاص مما يستلزمه العام، واللازم باطل؛ لأن ذلك ينافي حقيقة الوجوب.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٨٨