تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي، والظني لا يقدح.

وأيضًا: لو لم يكن عدلًا عنده، لكان مدلسًا في الحديث.

قالوا: لو قبل مع الشك لأنه لو سئل لجاز ألا يعدّل.

قلنا: في غير الأئمة.

قالوا: لو قبل لقبل في عصرنا.

قلنا: لغلبة الخلاف فيه، أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمنع، قبل.

قالوا: لا يكون للإسناد معنى.

قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم، ورفع الخلاف.

القابل مطلقًا تمسكوا بمراسيل التابعين، ولا يفيد تعميمًا.

قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله.

قلنا: نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه، وقد أخذ على الشافعي.

فقيل: إن أسند فالعمل بالمسند، وإن لم يسند فقد انضم غير مقبول إلى مثله ولا يرد؛ لأن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام.

والمنقطع: أن يكون قول الصحابي أو من دونه).

أقول: اختلف في تعريف المرسل، وفي العمل به.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٤٤٣