تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الأصل، وتعليله، ووصف التعليل، وفي وجوده في الفروع، ونفي المعارض فيهما، وإلى الأمرين أيضًا إن كان الأصل خبرًا.

قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والنسخ.

وأجيب: بأنه بعيد.

وأيضًا: فمتطرق إذا كان الأصل خبرًا.

وأما تقديم ما تقدم؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح منهما.

والقف: لتعارض الترجيحين.

فإن كان أحدهما أعم خُصّ بالآخر، وسيأتي).

أقول: خبر الواحد إن خالف القياس، فإن تعارضا من كل وجه، فعن مالك القياس مقدم، قال العراقيون من أصحابنا: هو مذهب مالك، وقال القاضي عياض: «مشهور مذهب مالك أن الخبر مقدم».

وفي المدونة ما يدل على الأمرين من مسألة ولوغ الكلب، ومسألة المصراة. وقال الشافعي، وأحمد، والكرخي: الخبر مقدم.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٤٣٦