تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيأتي، فخبر الواحد [أولى] بالقبول.

وقد يقال: القهقهة والفصد والحجامة عمل به لشهرته، أو للقرائن المحتفة به، والقياس إنما عمل به لعدم القادح، والخبر المتنازع فيه عدم شهرته قادح فيه.

قالوا: العادة تقضي في مثله بالتواتر، لتوفر الدواعي على نقله، ولما لم يتواتر علم كذبه.

الجواب: المنع، وسنده ما مرّ من الفصد والحجامة.

قالوا: لو صح لوجب أن يلقيه إلى عدد التواتر، لئلا يؤدي إلى بطلان صلاة أكثر الناس، مما جعل في البيع والنكاح والعتق والطلاق.

أجاب: بالمنع، وبطلان الصلاة فيمن بلغة خاصة، والبيع وما ذكر معه اتفق تواتر، أو كان عليه السلام مكلفًا / بإشاعته خاصة دون غيره، فليس ذلك من العادة في شيء.

قال: (مسألة: خبر الواحد في الحدّ مقبول، خلافًا للكرخي والبصري.

لنا: ما تقدم.

قالوا: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، والاحتمال شبهة.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٤٣٠