تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى.

أجاب القاضي: بصحة دخوله لغة، فورد: أن الصدق الموافق للخبر والكذب نقيضه، فتعريفه به دور، ولا جواب عنه.

وقيل: التصديق أو التكذيب، فيرد الدور، وأن الحدّ يأبى «أو».

وأجيب: بأن المراد قبول أحدهما.

وأقربها قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة.

قال: بنفسه ليخرج نحو قائم؛ لأن الكلمة عنده كلام وهي تفيد نسبة مع الموضوع، ويرد عليه باب قم ونحوه، فإنه ك لام يفيد بنفسه نسبة، إما لأن القيام منسوب، وإما لأن الطلب منسوب.

والأولى: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية، ونعني الخارج عن كلام النفس، فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي، بخلاف قم).

أقول: أما القائلون بأن الخبر لا يعرف [إلا] بالحدّ، فقد اختلفوا فيه. فقال الجبائي وابنه، وأبو عبد الله البصري، والقاضي عبد الجبار وغيرهم من المعتزلة: «الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق والكذب».

فبقوله: «يدخله الصدق والكذب» خرج الإنشاء.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٣٠٤