تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعضهم: التمسك الأول إشارة إلى أدلة الإجماع القطعية، والثاني إشارة إلى هذين الدليلين، وظاهر الإحكام والمنتهى هو الأول.

قال: (مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي.

ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر).

أقول: إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر، وذلك كإنكار حكم السكوتي والمنقول بالآحاد.

وأما إنكار الإجماع القطعي، فقيل: كفر؛ لأنه يتضمن إنكار سنده القطعي، وإنكار ذلك تكذيب للرسول عليه السلام.

وقيل: لا يكفر؛ لأن الإجماع من حيث هو لم تثبت حجيته بدليل قطعي، فتكون حجيته ظنية، فلا نكفر منكر حكمه.

والمختار: أن نحو العبادات الخمس بما ع لم بالضرورة من الدين موجب

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٢٩٦