تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول: احتج المخالف الآخر، وهو المجوز لوقوعه القائل بحجيته: لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع كل الأمة الأحياء في عصر على الخطأ، والأدلة السمعية تأباه.

الجواب: منع بطلان اللازم؛ لأن الأحياء ليسوا كل الأمة، ومن مات ظاهر الدخول في الأمة لأن له قولًا محققًا لا يموت بموته.

فإن قيل: فليعتبر من لم يأت أيضًا.

قلنا: من لم يأت لا هو محقق ولا قوله، فلا عبرة به.

قال: (مسألة: اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة وليس ببعيد، وأما بعد استقراره، فقيل: ممتنع.

وقال بعض المجوزين: حجة، وكل من اشترط انقراض العصر.

قال: إجماع، وهي كالتي قبلها، إلا أن كونه حجة أظهر؛ لأنه لا قول لغيرهم على خلافه).

أقول: إذا اختلف أهل عصر ثم اتفقوا عقب الاختلاف فإجماع وليس ببعيد؛ لجواز وقوعهم على سند جلي بعد اختلافهم، وأما اتفاقهم بعد استقرار خلافهم، فقيل: ممتنع، وإليه ذهب الصيرفي، والأكثر على

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٢٩٠