تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حقيقة اتفاقًا، وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب / مجاز اتفاقًا، وبعد وجوده منه وانتفائه عنه كالضارب لمن قد ضرب وهو الآن غير ضارب.

قيل: إطلاق الضارب عليه بطريق المجاز، وهو مذهب المتأخرين.

الثاني: أنه بطريق الحقيقة، وهو مذهب ابن سينا.

الثالث: إن كان المشتق مما يمكن بقاؤه كقائم وقاعد فإنه مجاز، فإن كان مما لا يمكن بقاؤه كالمتحرك والمتكلم فهو حقيقة.

وهذا معنى قوله: (اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة) أي صدق المشتق حقيقة مشروط ببقاء معنى المشتق منه.

وقيل: لا، وقيل: بالتفصيل.

والمشترط مطلقًا لا يصدق عنده المتكلم والمخبر حقيقة إلا حالة التكلم

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ١ · ص ٣٧٦