تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعتبر التقديم والتأخير، وإلا فتسعة، والتركيب الإسنادي لا يتأتى إلا في اسمين، أو فعل واسم، إما لعدم المسند، أو لعدم المسند إليه، أو لعدمها.

ونقض: بالحرف مع الاسم في النداء.

ورد: بأنه ناب مناب الفعل، فهو في الحقيقة من فعل واسم.

قيل عليه: لو كان كذلك، لكان خطابًا مع ثالث، ولاحتمل الصدق والكذب.

رد: بأنه إنشاء لا خبر.

وقوله: (ولا يرد حيوان ناطق) جواب عن سؤال مقدر، أي الحد المذكور غير مطرد لصدقه على حيوان ناطق لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان، وكذا كاتب من: زيد كاتب؛ لأن اسم الفاعل منسوب إلى الضمير.

والجواب: أنا نمنع صدق الحد عليهما؛ لأن المراد نسبة يحسن السكوت عليها، وهما لم يوضعا لها.

أو نقول: شيئًا منهما لم يوضع لإفادة نسبة، بل لذات باعتبار نسبة، ولم يقل: لأنهما، إذ المراد أن أمقال هذين لم يوضع لإفادة نسبة.

وغير الجملة بخلافه، أي ما لم يوضع لإفادة نسبة، ويسمي النحويون غير الجملة مفردًا أيضًا، بالاشتراك بينه وبين غير المركب.

قال: (وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام:

الأول: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ١ · ص ٢٩٩