وقال بعضهم: رواه المحدثون بالكسر ولا سبيل إلى دفع الرواية, وأسماء الأعلام لا مجال للقياس فيها، فالصواب جواز الفتح والكسر كما في (المصباح) بل الكسر أولى؛ لأن رواية المحدثين أقوى من رواية اللغويين لقوة سند الأولين، وضعف معتمد الآخرين، وبهذا بطل قول صاحب (القاموس): لا يكسر.

قال: أي: النخعي ففرح عبد الله أي: ابن مسعود رضي الله عنه فرحة أي: عظيمة ما فرح قبلها مثلها، أي: أبدا وإنما فرح هذا الفرح لموافقة قوله قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال مسروق بن الأجدع: وهو أحد أكابر التابعين لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق يعني الميراث يتفرع على الصداق المتفرع على النكاح بمهر حقيقة أو حكما والميراث متفق عليه، فينبغي أن يكون الصداق كذلك.

قال محمد: فبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أي: ما قاله النخعي قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا فإن قيل: ما الحكمة في وضع المهر للمرأة في النكاح، ولا مهر في ملك اليمين إذا وهبت أو سبيت، الجواب: أنه تعالى لما أدخل آدم الجنة أباح له الحوراء وجميع النعم إلا تلك الشجرة فلما خلق حواء أراد آدم صلوات الله على نبينا وعليه أن يمسها، فأوحى الله إليه أن لا يجوز ذلك إلا بيدك فقال آدم: وما بدلها وليس لي ملك فإن الجنة وما فيها ملك لك، فأوحى الله تعالى إليه أن صل على نبيي محمد - صلى الله عليه وسلم - عشر مرات حتى تكون بدلا لها، فصلى آدم صلوات الله على نبينا وعليه، على نبينا - صلى الله عليه وسلم - عشر مرات؛ ولهذا قال مشايخنا: إن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، كذا في (خواتم الحكم).

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يتزوج امرأة ولا يقدر لها مهرا، شرع في بيان حكم حال المرأة تتزوج في عدتها، فقال: هذا

* * *

AUTO باب المرأة تتزوج في عدتها

في بيان حكم حال المرأة تتزوج في عدتها أي: بزوج آخر استنبط المصنف رحمه الله هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ الآية [البقرة: 232] نزلت في