قال إسماعيل القاضي: لا أعلم أحدا قال بقوله في الثيب، وروى عبد الرزاق (¬1) عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس للولي مع الثيب أمر أختلف في بطلانه ولو رضت وقال الشافعي وأحمد: لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لخنساء: إلا أن تجيزي وكذا قال مالك: إلا أن ترضى بالقرب بالبلد فيجوز؛ لأنه كان في وقت واحد وفور واحد، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها أن تجيزه فتجويزه أو تبطيله فيبطل انتهى كما قاله الزرقاني (¬2).

قال محمد: لا ينبغي أن تنكح الثيب ولا البكر إذا بلغت؛ إلا بإذنهما، فأما إذن البكر فصمتها، وأما إذن الثيب فرضاها بلسانها، أي: صريحا سواء زوجها والدها أو غيره أي: من أوليائها حقيقة أو حكما وهو أي: إذن الثيب برضاها بلسانها قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا لما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث (ق 567) ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها" (¬3) والمراد بالأيم بفتح الهمزة وتشديد التحتية المكسورة الثيب التي لا زوج لها إذا كانت بالغة عاقلة.

وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء لما رواه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5) وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ونكاحها باطل ونكاحها باطل فأدخل بها فالمهر ما استحل من فرجها". كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم حال الثيب، شرع في بيان حكم حال الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة ويريد أن يتزوج، فقال: هذا

* * *