الثاني: يرجع إلى حال الراوي إذا كان من الثقات فصاعدا فهو من الأصول وإذا كان الراوي في أدنى درجات القبول فهو في المتابعات وهذا نص مسلم في مقدمته (١) والذهبي في الموقظة.
الثالث: كل حديث أسنده البخاري أصالة من غير متابعة ولا مقرون فهو الأصل. صنيع الدارقطني في المدخل.
بينما شيخنا انتهى مع الباحث/ سيد بن بيومي بتاريخ ٤ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١ م إلى أن كل رواية ستبحث على حدة مع الاستئناث بهذه الأقوال.
وطريقة مسلم في جمعه طرق الخبر في موطن واحد أراحتنا كثيرا في درس الصباح ويتفطن لتبويبات النووي فإنه كثيرا ما يقطع طرق الخبر بالتبويب أما صحيح البخاري فبجمع طرقه أو بالبحث بالتقنيات الحديثة كم مرة جاء ذكر الراوي والنظر في ذلك ويستأنيس بصنيع الترمذي في تهذيبه والحافظ في تقريبه.
(١) في «مقدمة صحيح مسلم» (١/ ٥ - ٦): فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا، وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ، وَإِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُوا، لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمْ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ، وَلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ، كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ .... إلخ. وفي «البدر المنير» (٢/ ١٥): وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج، ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول، وهذا مشهور معروف عندهم.