مصحفه» وشيبان كما عند الشاشي في «مسنده» (١٤٦٨) ونحوهم مالك بن مغول كما في «شرح مشكل الآثار» (١٢١).
٧، ٨، ٩، ١٠ - شعبة كما عند الطيالسي (٥٤٣) ووكيع كما عند أحمد (٢١١٨٢) ومعمر والثوري كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» (٦٠٤٠) بلفظ: «سألت أبي بن كعب عن المعوذتين».
• الخلاصة: انتهى شيخنا معي بتاريخ ١، ٧ رجب ١٤٤٣ هـ موافق ٢/ ٢/ ٢٠٢٢ م ثم مع الباحث/ أحمد النمر بتاريخ ١٥ رجب ١٤٤٣ موافق ١٦/ ٢/ ٢٠٢٢ م إلى صحته وكتب احكم على السند. ا هـ.
وإليك توجيهات أهل العلم:
أولا: تواتر إثبات المعوذتين في المصحف وانعقد الإجماع عليهما (١) والمثبت مقدم على النافي وقال الإمام الشافعي في «الأم» (٧/ ١٩٩): هما مكتوبتان في المصحف الذي جمع على عهد أبي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس، وهما من كتاب الله عز وجل وأنا أحب أن أقرأ بهما في صلاتي (٢).
(١) قال ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (٢/ ٦٧): وَقد كَانَ الْأَمر فِي زمن ابْن مَسْعُود مُحْتملا للتأويلات، فَأَما الْآن فانعقد الْإِجْمَاع.
وقال ابن الملقن في «التوضيح» (٢٣/ ٦١٢ (: الصحابة أجمعت عليهما، وأثبتهما في المصحف.
(٢) وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٥٥١) بَابٌ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثم ذكلام الإمام الشافعي رحمه الله.