تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشَهْر ضعيف، وقد اختُلف عليه (١).

قال الإمام أحمد في «الزهد» رقم (١٠٢٧): حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ، فَاسْتَعَرَ فِيهَا، فَقَالَ النَّاسُ: مَا هَذَا إِلَّا الطُّوفَانُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مَاءً!

فَبَلَغَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رحمه الله، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي مَا تَقُولُونَ، إِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ، وَكَفَتِ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَلَكِنْ خَافُوا مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يَغْدُوَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ لَا يَدْرِي أَمُؤْمِنٌ هُوَ أَوْ مُنَافِقٌ، وَخَافُوا إِمَارَةَ الصِّبْيَانِ.

وطارق بن عبد الرحمن البَجَلي صدوق له أوهام، من الخامسة.

وأخرج الإمام أحمد رقم (٢٢١٣٦): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّ هَذَا الرِّجْزَ قَدْ وَقَعَ فَفِرُّوا مِنْهُ فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ.

فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَلَمْ يُصَدِّقْهُ بِالَّذِي قَالَ، فَقَالَ: بَلْ هُوَ شَهَادَةٌ وَرَحْمَةٌ وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ، اللَّهُمَّ أَعْطِ مُعَاذًا وَأَهْلَهُ نَصِيبَهُمْ مِنْ رَحْمَتِكَ.

(١) أخرج أحمد (١٧٧٥٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: لَمَّا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ، خَطَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجْسٌ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَفِي هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، قَالَ: فَغَضِبَ فَجَاءَ وَهُوَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ، مُعَلِّقٌ نَعْلَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَعَمْرٌو أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، وَلَكِنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَوَفَاةُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ» وثَم خلافات على قتادة، وهذا أرجحها.

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهيةج ٥ · ص ٣٣٤