قال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد (١).
قال أبو بكر الحازمي: قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْتُهُ (٢).
وقال النووي في «شرحه على مسلم» (٥/ ٢١٨): هو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه.
(١) عقيب رقم (١٤٤٤).
(٢) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص: ٢٠٠).
سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٦