• الأول: لا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس ل. وهو قول ابن عباس، وبه قال أحمد وإسحاق.

• الثاني: عكسه، لها النفقة والسكنى. وهو قول عمر وابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وأهل الرأي.

• الثالث: لها السكنى دون النفقة. وبه قال مالك والشافعي.

• الخلاصة:

• وسبب الخلاف: اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس، ومعارضة ظاهر الكتاب له.

ثم قال: وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكنى فعسير، ووَجْه عسره ضعف دليله.

• والخلاصة: أن شيخنا انتهى مع الباحث/ محمود السجاعي (١) السبت (١٩) رمضان (١٤٤٢ هـ) الموافق (١/ ٥/ ٢٠٢١ م) إلى تحرير لفظة: «ولا سكنى» هل ثابتة أو لا؟

ثم اختار شيخنا مع الباحث/ يوسف الحامولي بتاريخ ١٨ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١ م: تقديم الآية على الحديث المختلف في لفظه وعمل بها عمر رضي الله عنه.