تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................... فَهَلا الَّتِي عَنْ بَينَ جَنبَيكَ تَدْفَعُ (١)

الأصل: (فهلا تدفع عن الّتي بَينَ جنبيك)، فحذفت (الَّتي) قبل الموصول، وزيدت أخرَى بعد الموصول عوضًا عن المحذوفة.

* وبمعنى (على)، كما استعملت على بمعناها، ولهذا قال: (كَمَا على مَوْضِعَ عَنْ قَدْ جُعِلَا)، ومنه في القرآن: ﴿فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾

وقول الشّاعر:

لاهِ ابنُ عمِّكَ لا أفضِلْتَ في حَسَبٍ

(١) التخريج: عجز بيت من الطويل، وصدره: أَتَجْزَعُ أَن نَفْسٌ أَتاها حِمامُها

وهو لزيد بن رزين في جواهر الأدب ص ٣٢٥، وشرح شواهد المغني ١/ ٤٣٦، وله أو لرجل من محارب في ذيل أمالي القالي ص ١٠٥، وذيل سمط اللآلي ص ٤٩، وبلا نسبة في الجنى الداني ص ٢٤٨ وخزانة الأدب ١٠/ ١٤٤، والدرر ٤/ ١٠٧، وشرح التصريح ٢/ ١٦، والمحتسب ١/ ٢٨١، وهمع الهوامع ٢/ ٢٢.

اللغة: الجزع: الاضطراب والخوف. الحِمام: الموت.

المعنى: أراك مضطربًا خائفًا عندما يحل الموت ضيفًا على أحدهم، فهل تستطيع منعه من أخذ روحك، عندما تحين ساعتك؟!

الإعراب: أتجزع: الهمزة: حرف استفهام: تجزع: فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل: ضمير مستتر تقديره أنت. إن: حرف شرط جازم. نفس: فاعل لفعل محذوف تقديره تهلك، أو تمت. أتاها: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف، وها: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. حمامها: فاعل مرفوع بالضمة، وها: ضمير متصل في محل جرّ بحرف الجر. فهلا: الفاء: للاستئناف، هلا: حرف تحضيض. التي: اسم موصول في محل نصب بنزع الخافض، بتقدير تدفع عن التي. عن بين: عن: حرف جرّ زائد، بين: مجرور لفظًا، منصوب محلًّا على أنه مفعول فيه ظرف مكان متعلق بفعل استقرت المحذوف. جنبيك: مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى، والكاف: ضمير متصل في محل جرّ بالإضافة. تدفع: فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل: ضمير مستتر تقديره أنت.

وجملة (أتجزع): ابتدائية لا محل لها. وجملة (إن نفس): استئنافية لا محل لها. وجملة (أتاها): تفسيرية لا محل لها. وجملة جواب الشرط محذوفة، بتقدير إن تمت نفس فتجزع. وجملة (تدفع): استئنافية لا محل لها.

الشّاهد: قوله: (عن بين) حيث جاءت (عن) زائدة للتعويض عن المحذوف بعد الفعل، بتقدير فهلا تدفع عن التي بين جنبيك.

شرح الفارضي على ألفية ابن مالك · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفارضي على ألفية ابن مالكج ٢ · ص ٣٩٩