تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9- أبواب في : الشفعة، الشركات، الإجارة، السبق، اللقطة، الوقف، الهبة والعطية

321- اقتسم هو وأخوه عقارًا بينهما وعرف كل منهما نصيبه وأخذ يعمل فيه وينميه إلى أن مات أحدهما، والآخر أراد أن يبيع نصيبه لأجنبي عنهم رغم رغبة أبناء أخيه في نصيبه، فهل لهم حق الشفعة في ذلك أم لا ؟

الشفعة إنما تثبت في العقار الذي لم يقسم، فإذا كان العقار مشاعًا لم يقسم، وباع أحد الشركاء نصيبه، فلبقية شركائه الشفعة عليه، أما إذا اقتسم العقار وحددت الحدود وقامت الطرق وباع أحد الجيران نصيبه فإنه لا شفعة لجاره عليه؛ لأنه انفصل عنه، وصار جارًا له وليس شريكًا له، إلا إذا كان بين الملكين شيء مشترك من المرافق كالمسيل والممر وغير ذلك، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الشفعة تثبت في مثل هذا الوجود للاشتراك بين الملكين في أحد المرافق، أما إذا كانت القسمة فارزة للنصيبين ولم يبق بينهما اشتراك في شيء فإنه لا شفعة للجار .

322- لي مبلغ من المال وقد تركته عند صديق لي ليتاجر فيه ولم نتفق على نسبة معينة من الربح علمًا بأنني راضٍ بأي قدر من الربح يدفع إليَّ أو حتى الخسارة فهل في مثل هذا النوع من الشركة شيء شرعًا ومن يدفع الزكاة هو أم أنا وهل أزكي عن رأس المال فقط أم حتى عن الربح ؟

هذا النوع الذي ذكرته من أنك دفعت دراهم إلى شخص ليتاجر بها بجزء من الربح هذا النوع من شركة المضاربة وهو تعامل مباح في الإسلام ولكن من شروط صحة شركة المضاربة تعيين نصيب العامل من الربح بأن يكون له جزء مشاع من الربح كالثلث أو الربع أو الخمس يزيد بزيادة الربح وينقص بنقصه ويعدم إذا لم يكن هناك ربح، هذه هي المضاربة الصحيحة .

المنتقى من فتاوى الفوزان · الصفحة ١١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى من فتاوى الفوزانص ١١٨٤