تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8- أحكام البيوع

306- هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعًا للربح بالتجارة أم لا حدود فيه مشروعة حتى لو بلغ الضعف أو ضعفين ؟

لا حدود للربح في التجارة، لأن الله أباح التجارة والبيع والشراء من غير تقيد بربح معين، قال تعالى : ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ [ سورة النساء : آية 29 ] ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [ سورة البقرة : آية 282 ] ، ولم يحدد الربح إذا كان هذا الربح يجري على الوجه الصحيح وعلى الوجه المشروع، أما إذا كان على غير الوجه المشروع كأن يكون ربحًا ربويًّا أو فائدة ربوية أو كان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر فإنه يكره أن يستغل الإنسان حاجة المضطر ويزيد عليه زيادات باهظة، لأنه محتاج ومضطر، فإنه يكره له هذا، أما إذا كان الربح مما جرت به العادة أو كان بسبب ارتفاع السعر فلا بأس .

307- وحتى لو وصل الربح إلى الضعف مثلاً من القيمة أو ضعفين ؟

لا تحديد وخصوصًا إذا كان كثرة الربح لارتفاع الثمن وغلاء الأسعار فلا شيء في هذا، إنما كما ذكرنا ينبغي للمسلم أن يتسامح مع أخيه المسلم وأن لا يثقله بالدين والثمن، خصوصًا إذا كان مضطرًّا ومحتاجًا .

308- هل البيع بالمزاد العلني ( الحراج ) هل يعتبر من قبيل شراء الرجل على شراء أخيه المنهي عنه أم لا ؟

السوم على السوم فيه تفصيل إن كان المزاد لم يزل مفتوحًا والسلعة ينادى عليها ويطلب المزيد، فلا بأس أن يزيد الإنسان على سوم آخر، لأن الزيادة مطلوبة والزيادة مفتوح بابها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن يزيد ؟ ) في بعض البيعات التي تولاها [ كما في " سنن الترمذي " ( 4/214 ) ، و " سنن النسائي " ( 7/259 ) ، و " سنن ابن ماجه " ( 2/740، 741 ) ، كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] .

المنتقى من فتاوى الفوزان · الصفحة ١١٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى من فتاوى الفوزانص ١١٧٤