تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا بأس ببيع السلعة كالسيارة وغيرها بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال، لأن الأجل والتأخير في مقابل الزيادة في القيمة، ولا شك أن بيع الأجل يختلف عن بيع الحاضر إلا أنه ينبغي مراعاة حال المحتاج فلا يزاد عليه زيادة باهظة تثقله وتجحف به، فينبغي للبائع مراعاة حال المشتري المحتاج والمضطر فيزيد عليه زيادة معقولة، ولكن لابد أن تكون السلعة التي تبيعها موجودة فبل البيع، لأن بعض الناس قد لا تكون عنده السلعة وقت العقد وإنما يشتريها للمستدين بعد نهاية عقد الدَّيْن وهذا لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبع ما ليس عندك ) [ رواه أبو داود في " سننه " ( 3/281 ) ، ورواه الترمذي في " سننه " ( 4/228 ) ، ورواه النسائي في " سننه " ( 7/289 ) ، كلهم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ] .

320- المصارف الإسلامية تعطي ما يسمى بالربح المتغير وهو يعني إعطاء ربح غير ثابت شهريًّا يتراوح بين 12%، 17% فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الأرباح حلال ؟ وجزاكم الله خيرًا .

الربح غير المحدد بنسبة معلومة ثابتة لا بأس به، وهو الذي يقدر بجزء مشاع معلوم كالنصف والربع . . . إلخ، ويزيد وينقص ويرتفع وينخفض بسبب الأسعار والمحاصيل، وتارة لا يكون هناك ربح هذا هو الذي لا بأس به . والله أعلم .

المنتقى من فتاوى الفوزان · الصفحة ١١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى من فتاوى الفوزانص ١١٨٣