- هذه القاعدة لها صلة بقواعد فقهية أخرى: منها ما يتفق معها دلالة ومعنى، ومنها ما يقاربها في ذلك، أو يشاركها في بعض ما تدل عليه.

- هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة؛ نظراً لارتباطها بالمأمورات الشرعية؛ إذ هي تمثل شطر الأحكام التكليفية، وقد روعي في امتثالها قدرة المكلف، والتدرج بحسب استطاعته، بالانتقال من الحال التي يعجز عنها إلى الحال التي يطيقها.

- وُجدت فروع فقهية لم تندرج تحت القاعدة، ذلك أنه لما تعذر وجود الحكم في بعض الأفراد امتنع إثباته في البقية، فكان إسقاطه في بعضها إسقاطاً له في جميعها. وهذا لا يقلل من أهمية القاعدة ولا يضيق من اتساعها؛ إن لكل قاعدة ما يشذ عنها.

- أثير حول إعمال هذه القاعدة شبهات قد تخل بإعمالها أو تبطلها، وبالنظر في هذه الشبهات أمكن دفعها والجواب عنها، فلا تؤثر في صحة القاعدة وثبوتها.