عليها جبهته؟ قولان للعلماء:
أحدهما: يرى الشافعي وأحمد جواز ذلك.
وثانيهما: ذهب الحنفية ومالك إلى كراهته، إذا كان بلا رفع، وأما مع الرفع فالجمهور على الكراهة (1).
ومن ملك نصاباً بعضه عنده وبعضه الآخر غائب، فإنه يزكي ما في يده في الحال، في الأصح عند الشافعية، وهو قول بعض الحنابلة (2).
(1) () انظر: الأم (1/ 69)، والمدونة (1/ 77)، والهداية للمرغيناني (1/ 53)، والروض المربع (3/ 270 - 271).
(2) () انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 294)، وكشاف القناع (2/ 172).
قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله تاصيلا وتطبيقا · الصفحة ٢٦