هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي الخطاب، ومذهب أكثر الفقهاء.
وذكر أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: أنه إذا قلع من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحد منهما منفرداً ففيهما دمان، وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل؛ لأن الرأس يخالف البدن لحصول التحلل بحلقه دون البدن.
ووجه الرواية الأولى: أن الشعر كله جنس واحد في البدن. فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كسائر البدن وكاللباس، ودعوى الاختلاف تبطل باللباس. فإنه يجب كشف الرأس دون غيره، والجزاء في اللبس فيهما واحد.
الحكم السادس: أن الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب بن عجرة قال: ((كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟ قلت: لا فنزلت الآية: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة:196] قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين)) (1) متفق عليه.
وفي رواية: ((أتى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك يؤذيك فقلت: أجل قال: فاحلقه واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين)) (2) رواه أحمد ومسلم.
مسألة: (وفي كل شعرة من الثلاث: مدٌ من طعام) .
يعني: إذا حلق دون الأربع فعليه في كل شعرة مد من طعام؛ لأن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد.
والأولى أن يجب الإطعام؛ لأن الشارع إنما عدل عن الحيوان إلى الإطعام في جزاء الصيد، وههنا أوجب الإطعام مع الحيوان على وجه التخيير. فيجب أن يرجع إليه فيما لا يجب فيه الدم، ويجب مد؛ لأنه أقل ما وجب بالشرع فدية. فكان واجباً في أقل
(1) سبق تخريجه ص: 671.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (1201) 2: 861 كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى...
وأخرجه أحمد في مسنده (17641) طبعة إحياء التراث.