تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الأول: أنه إتلاف، فاستوى عمده وخطؤه كقتل الصيد.

ولأن الله أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور، فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور، ودليلاً على وجوبها على المعذور بنوع آخر، مثل المحتجم الذي يحلق موضع محاجمه أو شعراً عن شجته، وفي معنى الناسي النائم الذي يصوب رأسه إلى تنور فيحرق لهب النار شعره ونحو ذلك.

الحكم الثالث: أن الفدية هي أحد الثلاثة المذكورة في الآية والخبر، أيها شاء فعل؛ لأنه أمر بها بلفظ التخيير. ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره والعامد والمخطئ، وهو مذهب مالك والشافعي.

وعن أحمد: أنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن الله خير بشرط العذر. فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير.

والصحيح الأول؛ لأن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً له والتبع لا يخالف أصله.

ولأن كل كفارة ثبت التخيير فيها إذا كان سببها مباحاً ثبت كذلك إذا كان محظوراً كجزاء الصيد، لا فرق بين قتله للضرورة إلى أكله أو لغير ذلك، وإنما الشرط لجواز الحلق لا التخيير.

الحكم الرابع: أن القدر الذي يجب به الدم: أربع شعرات فصاعداً، وفيه رواية أخرى: يجب في الثلاث ما في حلق الرأس. قال القاضي: هو المذهب وهو قول الشافعي؛ لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاز أن يتعلق به الدم كالربع. وقال مالك: إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم، وهو الصحيح عندي.

ووجه ما نقله كلام الخرقي: أن الأربع كثير. فوجب به الدم كالربع فصاعداً. أما الثلاث فهي آخر القلة وآخر الشيء منه فأشبه الشعرة والشعرتين.

الحكم الخامس: أن شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية؛ لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظيف فأشبه الرأس. فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففي الجميع فدية واحدة وإن كثر، وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد،

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٧٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٧٣٩