المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 10، ص: 92

أن قال:]

والآية بظاهرها تدلّ على إباحة ما كرهوه، ولكنّ السّنّة أوجبت الطّواف بينهما والسّعي. (1: 242)

ابن عطيّة: الجناح: الإثم والميل عن الحقّ والطّاعة، ومن اللّفظة الجناح، لأنّه في شقّ، ومنه قيل للخبا: جناح لتمايله وكونه كذي أجنحة. [إلى أن قال:]

وقوله: (فلا جناح) ليس المقصد منه إباحة الطّواف لمن شاء، لأنّ ذلك بعد الأمر لا يستقيم، وإنّما المقصد منه رفع ما وقع في نفوس قوم من العرب، من أنّ الطّواف بينهما فيه حرج، وإعلامهم أنّ ما وقع في نفوسهم غير صواب. (1: 229)

الآلوسيّ: أي لا إثم عليه في أن يطوف. وأصل الجناح: الميل، ومنه وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ الأنفال: 61، وسمّي الإثم به، لأنّه ميل من الحقّ إلى الباطل. [ثمّ نقل كلام ابن عبّاس وأضاف:]

ومنه يعلم دفع ما يتراءى إنّه لا يتصوّر فائدة في نفي الجناح بعد إثبات أنّهما من الشّعائر، بل ربّما لا يتلازمان؛ إذ أدنى مراتب الأوّل النّدب وغاية الثّاني الإباحة، وقد وقع الإجماع على مشروعيّة الطّواف بينهما في الحجّ والعمرة، لدلالة نفي الجناح عليه قطعا، لكنّهم اختلفوا في الوجوب. [ثمّ ذكر أدلّة الوجوب وعدمه فراجع]

(2: 25)

الطّباطبائيّ: وتفريع قوله: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ... إنّما هو للإيذان بأصل تشريع السّعي بين الصّفا والمروة، لا لإفادة النّدب. ولو كان المراد إفادة النّدب كان الأنسب بسياق الكلام أن يمدح التّطوّف، لا أن ينفي ذمّه، فإنّ حاصل المعنى أنّه لو كان الصّفا والمروة معبدين ومنسكين من معابد اللّه فلا يضرّكم أن تعبدوه فيهما، وهذا لسان التّشريع.

ولو كان المراد إفادة النّدب كان الأنسب أن يفاد أنّ الصّفا والمروة لمّا كانا من شعائر اللّه، فإنّ اللّه يحبّ السّعي بينهما- وهو ظاهر- والتّعبير بأمثال هذا القول الّذي لا يفيد وحده الإلزام في مقام التّشريع، شائع في القرآن، كقوله تعالى في الجهاد: ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ الصّف: 11، وفي الصّوم: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ البقرة: 184، وفي القصر: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ النّساء: 101. (1: 386)

نحوه مكارم الشّيرازيّ. (1: 399)

2 - .. إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها ... البقرة: 282

ابن عبّاس: حرج. (41)

مثله الطّبريّ. (3: 132)

الزّمخشريّ: لا بأس أن لا تكتبوه، لأنّه لا يتوهّم فيه ما يتوهّم في التّداين. (1: 404)

نحوه ابن كثير. (1: 597)

الطّبرسيّ: أي حرج وضيق، ومعناه: فليس عليكم إثم في ترك كتابتها، لأنّ الكتابة للوثيقة، ولا يحتاج إلى الوثيقة إلّا في النّسيئة دون النّقد. (1: 399)

الآلوسيّ: أي فلا مضرّة عليكم أو لا إثم في عدم كتابتكم لها، لبعد ذلك عن التّنازع والنّسيان، أو لأنّ في تكليفكم الكتابة حينئذ مشقّة جدّا. وإدخال الفاء للإيذان بتعلّق ما بعدها بما قبلها. (3: 61)