المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 698

وأنّ الميّت ليبعث في ثيابه، أي أعماله.

وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ قيل: قلبك.

وسمّوا ثوبا وثويبا وثوابا كسحاب، وثوابة كسحابة.

ومثوب كمقعد: بلدة باليمن.

وثواب: رجل غزا أو سافر فانقطع خبره، فنذرت امرأته لئن اللّه ردّه لتخرمنّ أنفه وتجنبنّ به إلى مكّة، فلمّا قدم أخبرته به، فقال: دونك، فقيل: أطوع من ثواب.

والثّائب: الرّيح الشّديدة تكون في أوّل المطر، ومن البحر: ماؤه الفائض بعد الجزر. (1: 43)

الطّريحيّ: وفي الحديث: "من سمع شيئا من الثّواب ... " الثّواب: الجزاء، ويكون في الخير والشّرّ، والأوّل أكثر. وفي اصطلاح أهل الكلام هو نفع المستحقّ المقارن للتّعظيم والإجلال.

وسماع الثّواب: قيل: يحتمل أن يراد مطلق بلوغه إليه، على سبيل الرّواية أو الفتوى أو المذاكرة أو نحو ذلك، كما لو رآه في كتب الفقه مثلا، وليس ببعيد. [و ذكر معنى التّثويب كما تقدّم وأضاف:]

وما روي من أنّ النّداء والتّثويب في الإقامة من السّنّة، فقد قيل فيه: ينبغي أن يراد ب "التّثويب" هنا تكرار الشّهادتين والتّكبير- كما ذكر ابن إدريس- لا التّثويب المشهور.

وما روي عنه وقد سئل عن التّثويب، فقال:

"ما نعرفه". فمعناه إنكار مشروعيّته لا عدم معرفته.

(2: 19)

مجمع اللّغة: [نحو ما تقدّم عن اللّغويّين وأضاف:]

الثّوب: ما يلبس، جمعه: أثواب وثياب، وقد يكنّى بالثّياب عن النّفس، يقال: فلان طاهر الثّياب، إذا وصفوه بطهارة النّفس والبراءة من العيب. ولم يجئ في القرآن جمع ثوب إلّا على ثياب. (1: 176)

محمود شيت: الثّوب: قميص الجنديّ، جمعه: ثياب.

المثابة: مكان اجتماع الضّبّاط بآمرهم، لإصدار الأوامر إليهم، ومكان اجتماع جماعة الأوامر بالآمر، أو القائد لإصدار الأوامر إليهم. (1: 130)

المصطفويّ: والظّاهر أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الرّجوع بعنوان الجزاء لا مطلقا، وهذا هو الفرق بينها وبين الرّجوع والتّوب والأوب وغيرها، وهذا القيد منظور في جميع موارد استعمالاتها.

فالثّواب هو الأجر بقيد رجوعه إلى صاحبه.

وصلاح البدن هو رجوع الصّحّة المنظورة في حال المرض. والمثابة: مكان الرّجوع والجزاء، ومحلّ التّوجّه إليه لأخذ الأجر.

والثّوب هو ما يرجع إلى شخص ويرتبط إلى فرد معيّن، فإنّ لباس كلّ أحد على كيفيّة مخصوصة، وحدود وخصوصيّات معيّنة مناسبة له، وهو كالصّورة لجسم الإنسان والزّينة له والمعرّف لنفسه، فهو كالأجر الّذي يتوقّع حصوله وتحقّقه، وبتحصيل الأجر يكمل العمل.

وليس كذلك سائر أسباب المعاش للإنسان، من الغذاء والطّعام والمسكن والعلوم والصّنائع، فإنّها عامّة لكلّ فرد، ولا يختصّ بشخص مخصوص حتّى يرجع إليه.

(2: 36)