وما كان فيه من الكلام على رجال لم يقع ذكرهم في سند حديث؛ فإني سقته حيث سقت الحديث, وما كان من الكلام على رجال لم يقع ذكرهم في حديث؛ وإنما جاء منثورا في أثناء الكلام؛ فإني ذكرت ذلك في آخر الكتاب في باب جامع حسبما يأتي ذكره هنالك إن شاء الله.

ولقد كان يتجه أن يسقط من كتاب العلل كل ما هو مذكور في الجامع؛ حتى لا يذكر فيه إلا ما ليس في الجامع, غير أنا كرهنا أن نسقط منه شيئا فتركناه على ما هو عليه, فربما يجيء الباب ويكون فيه الحديث الذي في ذلك الباب من الجامع بنحو الكلام الذي تكلم عليه في الجامع بلا مزيد على ذلك.

ولعل الناظر في هذا الكتاب يرى فيه في بعض المواضع ترجمة يكون تحتها حديث لا يناسبها؛ فيستبعد ذلك ، فليعلم أن ذلك الحديث إنما وقع في كتاب الجامع في ذلك الباب, ولم نر أن نبوب عليه بابا آخر بل ذكرناه حيث ساقه أبو عيسى في أي باب كان".

ونجد في ثنايا الحكم على الحديث الكثير من الجرح والتعديل ، بل وبعض القواعد التي يبني عليها أهل العلم كلامهم في نقد المتون والأسانيد.