- 146
- القاعدة يبني الرجل قبول إلغاء المحاكم الشرعية وإلغاء مسمى الخلافة، فلو اتبع الكماليون إلغاء اسمها أيضا لتقبله أيضا ورده إلى أساس كون العمل بالشيء خيرا من إبطاله وأن ما لا يدرك كله لا يترك كله جاعلا أمثال هذه القضايا المتعارفة عليها سافلها عند تطبيقها بالحادثات. وإني أقول للرجل: قل ما بدا لك فأنت في مصر ولن تبور تجارتك وتحور بضاعتك في سوق العميان، وقد بني كلامه هذا على أن الواجب أن تكون الخلافة حائزة للولاية على المسلمين في شئوم الإدارية والسياسية التي تندرج تحت تعبير الحكومة وما يحصل كمالها وقوتها إلا أنه لم يكن ذلك في هذا الزمان فاقتصرت الحال على ما أمكن، مع أنه أدعى في صدر مقالته أن نفوذ الخليفة ازداد بتجريده عن السلطة فساغ له هذا التناقض مع قرب مكان المتناقضين، وغاية ما پستنبط من كلامه أن الواجب إما أن يكون للخليفة حكومة وولاية على المسلمين في جميع البلاد أو لا يكون له ذلك حتى في بلده وقاعدة ما لا يدرك كله معكوسة الدلالة عنده، فكأن عبارة تلك القاعدة "ما لا يدرك كله لا يترك كله" ولم أدر ما معنى قوله: "ولو أن هذا التفويض لم يقع قولا ولكنه واقع فعلا" أو اسألوه لماذا لم يقع التفويض قولا أو لماذا وقع ذلك فعلا؟. وقد سبق منا أن لا يقاس ما فعله الكماليون، بما وقع في أدوار الخلفاء المستضعفين وسبق أيضا رأينا في تعدد الخلفاء
تصريح صحفي لأتاتورك وتفنيده:
ولا بد أن نبحث هنا في کلام فاه به في الأيام الأخيرة مصطفي کمال عند مقابلته الكاتب الفرنسي "موريس برنو" وقد نشر في جريدة "الوطن" التركي في عددها 302 يقول فيه: "إن أسعد أدوار الترك التاريخية مرحلتين لم يكن سلاطينهم خلفاء ثم بذل واحد منهم نفوذه وثروته لحصول نفسه على الخلافة وكان ذلك من آثار الصدفة والاتفاق، وإن نبينا أمر تلاميذه أن يدعوا الأمم إلى دين الإسلام ولم يأمرهم أن يتولوا حكوماتهم، وما دار فكر كهذا في خلده قط" ثم قال: "إن الخلافة عبارة عن الحكومة والسياسة، إذا أراد خليفة أن يقوم بواجبه ويسوس جميع الشعوب الإسلامية فكيف ينجح في ذلك. وتصور خليفة يقوم بواجبه الديني الذي تقتضيه ولايته على جميع الأمم الإسلامية فكر مستنبط من الكتب لا من الحقيقة. ولم يخضع