140
الأسرار اخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية كما قال الشاعر:
إذا المرء لم يمدحه حسن فعاله فمادحه يهذي وإن كان مفصحا فهم يريدون أن يلغوا هنالك وهو يلغو بالقاهرة دفاعا عنهم
وحقيقة المسألة أن محاكم الدولة الإسلامية لا تكون إلا شرعية، وهكذا كانت الدولة العثمانية في قديم الزمان، قد أحدثت المحاكم النظامية ما طرأ على الدولة الضعف وأثر تغلب الدول الأجنبية في استقلالها، فقلبت تلك المحاكم في أساسها بالضرورة واجتهد في تأليفها بالشرع أيضا مهما أمكن، أفلح في ذلك أو لم يفلح، فالحاصل أن وجود تلك المحاكم في الدولة مع قبولها وتأسسها فيها كانت لا تخلو من أن تعد أجنبية، ولا كلام في وجود المحاكم الشرعية ولا في بقائها، وربما كان يدور في خلد الإسلام وتوسيع وظائف المحاكم الشرعية وإلغاء المحاكم النظامية عندما عاد إلى الدولة عزها واستقلالها ولا يخطر بباله إلغاء المحاكم الشرعية حتى عاين تلك الفضيحة وقت ما أصبح المسلمون مشغولين ومشغوفين بتهنئة الدولة على إعادة الغزو والاستقلال.
فصار كالمتمنى أن يرى فلقا من الصباح فلما أن رآه عمي فلذلك عاين الفضيحة ولم ينكرها حق إنكارها.
الارتداد عن الدين:
وحادثة إلغاء المحاكم الشرعية وإن كانت مسألة مستقلة ذات خطورة عظيمة بحيث تكفي وحدها في تغيير الدولة الإسلامية وإخراجها عن أصلها إلا أنهما من مستبعات التفريق بين الحكومة والخلافة و مؤيدة لما ذكرنا فيما عمدوا إليه في ذلك التفريق، لأهم لما نزعوا الحكومة من الخليفة لأجل كونه خليفة له رئاسة دينية ومن واجبه أن يجعل دين الإسلام حاكما في حكومته قاعدا لها بالمرصاد حتى يستقلوا برأيهم ويفلتوا من قيد ذلك الحكم والرصد، فلا جرم التزموا إلغاء المحاكم الشرعية الممثلة لحاكمية الدين في المملكة 1 ومن جراء ذلك جزمت أنا إبان افتراق الحكومة
(1) كانت خطوة إلغاء المحاكم الشرعية من الخطوات التي تحفي على أغلب المسلمين أثرها على
"حاكمية" الدين وها هو المؤلف يصفها بأنها ذات خطورة عظيمة وإن بدت في الظاهر