تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-ه 14

- إلا، فإذا جرد عنها يصير واحدا من العلماء إن كان له علم، ولا يبقى الفرق بينه وبين غيره قطعا، هذه هي الحقيقة الناصعة الباهرة وما وراءها عبارة عن التعليلات والتسويلات التي يديرها ويزورها شياطين المتفريحين استهزاء بعقول المسلمين و علومهم فدعوى التكامل في موضع الخليفة عند تحريده عن حكومته بحجة أن تلك الحكومة منحصرة ببلاد الترك، مع عدم الإمكان لتحقق ماهية الخلافة بدون الحكومة باطلة جدا وغريبة بمنزلة أن تعكس قضية "ما لا يدرك كله لا يترك كله" ويقال: ما دام الخليفة لا يمكنه الحكم والحكومة في عامة المسلمين فلتنزع عنه أيضا حکومته في بلاد الترك. ولنختم الكلام هنا بتذكير قوله تعالى الآني تأييدا لعدم انفكاك الخلافة عن الحكومة: يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أص:29]

ومن عجائب فقدان الحياء أن "ع سني" أيضا ذكر قضية ما لا يدرك كله. في مقالته التي أشرت إليها وهذه عبارته في الأهرام يوم 14 من نوفمبر سنة 1923: " و أقول ردا على بعض المترددين و القائلين في أن الخليفة إذا كان حائرا على الصفة السياسية والإدارية فلا تكون صفة الخلافة فيه تامة صحيحة، نعم إن الخليفة يجب أن تكون عنده الولاية العامة على جميع المسلمين في إدارة شئوهم الدينية والدنيوية من سياسية وإدارية واجتماعية وغيرها ولكننا يجب أيضا أن لا ننسى أن هذا الشرط كان ممكنا تطبيقه في أيام الخلفاء الراشدين إذ كانت البلاد الإسلامية كلها تحت لوائه وحكمه ولكنه أصبح علم النفاذ بعد أن انقسمت البلاد إلى ممالك مستقلة وقد كنا نرى خليفتين في وقت واحد، هذا عدا الملوك والأمراء الذين لا يذعنون لأمر الخلفاء وبما أن العمل بالشيء خير من إبطاله فيمكننا الآن أن نقول: إن الخليفة يفوض قسما من واجباته إلى الملوك والأمراء والحكومات وهي السياسية والإدارية ويستبقي ما يمكن تنفيذه حسب ظروف الزمان، ولو أن هذا التفويض لم يقع قولا ولكنه واقع فعلا كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك كله، وهذا مطابق لأحكام الشرع الشريف وطبعا العقل والحكمة يقتضيان قبول الممكن وإهمال المتعذر".

وعلى مذهب الرجل كل من الشرع والعقل والحكمة يقتضي قبول كل شيء وقع لما أنه هو الممكن وخلافه المتعذر، إذ لو لم يكن ممكنا لما كان واقعا، وعلى هذه

_الخفية_وراء_إلغاء_الخلافة_العثمانية · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الخفية_وراء_إلغاء_الخلافة_العثمانيةص ١٤٥