تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأوسطها يكون بالدعاء عقب الصلوات ولو نافلة، كما فى البيان عن الاصحاب، وفى خطبة الجمعة، ونحو ذلك.

وأفضلها ان يكون بالصلاة والخطبة.

والحنابلة فى ذلك كالشافعية (1).

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى (2) - ان قحط‍الناس - فليدع المسلمون فى أدبار صلواتهم وسجودهم وعلى كل حال، ويدعو الامام فى خطبة الجمعة. قال الله عز وجل «اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (3)، وقال تعالى «فَلَوْلا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ» (4).

مذهب الزيدية:

جاء فى البحر الزخار (5). يرى أكثر العترة أن الاستسقاء يستحب بالصلاة.

ويصح بالدعاء فقط‍سواء تعقبه صلاة أم لا، كفعل عمر حين خرج

يستسقى فصعد المنبر فقال «استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.

استغفروا ربكم انه كان غفارا ثم نزل فقيل له يا أمير المؤمنين لو استسقيت! فقال: لقد طلبت بمجاديح السماء التى يستنزل بها القطر وتلا قوله تعالى «اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً}. (6)

مذهب الإمامية:

فى الحدائق الناضرة (7) قال فى الذكرى يجوز الاستسقاء بغير صلاة، اما فى خطبة الجمعة والعيدين أو أعقاب المكتوبات أو يخرج الامام الى الصحراء فيدعو، والناس يتابعونه.

حكمها

مذهب الحنفية:

تقدم أنها مشروعة على سبيل الندب والاستحباب على الخلاف السابق ذكره فى كونها فرادى أو جماعة.

مذهب المالكية:

وعند المالكية نوع تفصيل لحكمها.

(1) كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج‍1 ص 370، ص 371 الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة 1319 هـ‍

(2) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍5 ص 93 طبع ادارة الطباعة المنيرية الطبعة الاولى سنة 1349 هـ‍مسألة 544.

(3) الاية رقم 60 من سورة غافر.

(4) الاية رقم 43 من سورة الانعام.

(5) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج‍2 ص 81 وانظر كذلك ص 76 الطبعة الاولى مطبعة السعادة بمصر سنة 1367 هـ‍.

(6) الاية رقم 10، 11 من سورة نوح.

(7) الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة للشيخ البحرانى ج‍10 ص 494 طبع مطبعة النجف سنة 1381 هـ‍.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلامية · الجزء ٧ · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلاميةج ٧ · ص ٤٠