آلة
التعريف بكلمة آلة:
جاء فى القاموس واللسان فى بعض معانى الآلة أنها ما اعتملت به من الأداة، يكون واحدا وجمعاً، والمراد «باعتملت» استعنت، ويفسرون الأداة بالآلة، ويقول ابن منظور (1) «إن أداة الحرب سلاحها .. »
والآلة لا تخرج فى اصطلاح الفقهاء وتعبيراتهم عن هذا المعنى اللغوى، وإنما يذكرونها فى أبواب من الفقه لمناسبات يتعلق بالآلة فيها حكم شرعى، والذى يعنينا بيانه مما ورد مبعثرا فى كتب الفقه فى استعمال الفقهاء لكلمة آلة وما يتعلق بها من أحكام هو الآتى:
1 - آلة الرى، وآلة الصناعة، فى كتاب الزكاة.
2 - آلة الصيد، وآلة الذبح، فى باب الصيد والذبائح.
3 - آلة القتل، وآلة الحد، فى الجنايات والقصاص والحدود.
4 - آلة القتال، فى الجهاد.
5 - آلة اللهو، فى البيوع والإجارة وما يتعلق بضمان المتلفات، والقطع فى سرقتها.
آلة الرى:
اتفق الفقهاء (2) فى زكاة الزروع والثمار على أن ما سقى بالأمطار وماء الأنهار بلا آلة وجب فيه العشر، وأما المسقى بآلة كالدلو والدولاب والساقية والناقة ونحو ذلك، فيجب فيه نصف العشر، لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء أو السيح.
وقد نقل أبو شجاع من الشافعية عن البيهقى الاجماع على ذلك، كما حكاه صاحب البحر الزخار من الزيديه وقال ابن قدامة الحنبلى لا نعلم فيه خلافا.
وفى مسلم: «وفيما يسقى بالسانية نصف العشر». والسوانى هى النواضح التى هى الإبل يستقى بها لشرب الأرض.
وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن، فأمرنى أن آخذ مما سقت السماء أو سقى بعلا العشر، ومما سقى بدالية نصف العشر، إلا أن بعض المالكية لا يعتبرون النقالات من البحر وهى النطالة والشادوف على حد
(1) راجع القاموس المحيطلمحمد بن يعقوب الفيروزآبادى، لسان العرب لمحمد بن منظور.
(2) راجع فى الفقه الحنفى «فتح القدير» للكمال بن الهمام على الهداية ج2 ص 2 مطبعة مصطفى محمد، حاشيه ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الابصار ج2 ص 53 - 55 المطبعة الميمنية سنة 1307 وفي فقه الشافعية تحفة الحبيب للبجرمى على الاقناع فى حل ألفاظأبى شجاع طبع القاهرة سنه 1294 وفي فقه الحنابلة المغنى لابن قدامة ج2 ص 698 طبع دار المنار سنه 1367، وفى فقه المالكية حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج1 ص 449 المطبعة الإزهرية بمصر، وفي فقه الظاهرية المحلى لابن حزم ج5 ص 256 مطبعة الإمام بالقاهرة، وفي الفقه الاباضى كتاب الوضع لابى زكريا الجناوى 179 - 180 الطبعة الأولى مطبعة الفجالة الجديدة بمصر، وفي الفقه الزيدى البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى ج2 ص 168 - 170 مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1366، وفى فقه الشيعة الجعفرية الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الجبعى العاملى ج1 ص 126 طبعة دار الكتاب العربى.