تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى والمدعى يريد أن يخاصمه الى قاضى محلته والآخر يأبى ذلك اختلف فيها أبو يوسف ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلدة. وعلله فى المحيط‍كما فى البحر أن أبا يوسف يقول ان المدعى منشئ للخصومة ويعتبر قاضيه، ومحمد يقول ان المدعى عليه رافع لها.

اختلاس

التعريف فى اللغة

قال الجوهرى: خلست الشئ واختلسته وتخلسته اذا استلبته، والاختلاس كالخلس وقيل الاختلاس أخص من الخلس - وخلس الشئ خلسا - سلبه بمخاتلة وعاجلا (1).

التعريف فى الاصطلاح

عرفه الزيلعى من الحنفية بأنه: أن يأخذ المختلس من البيت سرعة جهرا (2) وعرف المالكية المختلس بأنه الذى يخطف المال بحضرة صاحبه فى غفلته ويذهب بسرعة جهرة سواء كان مجيئه سرا أو جهرا (3) ولم تحدد بقية المذاهب فى تعريفها للاختلاس غير الأخذ سرعة جهرا ولم تحدد المكان المأخوذ منه.

الفرق بينه وبين السرقة

عرف الحنفية السرقة بأنها أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ‍ (4) والاختلاس هو الأخذ سرعة جهرا من البيت (5) عندهم.

وعند الإباضية هو السرقة من المرعى أو من الجبال أو البرارى أو الطرق (6) وفى السرقة الحد كما يأتى فى مصطلح (سرقة) ولا قطع فى الاختلاس على ما يأتى:

الحكم فى الاختلاس

اتفقت المذاهب على أنه لا قطع فى الاختلاس.

مذهب الحنفية:

عند الحنفية: لا قطع فى الاختلاس لما روى جابر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع»، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الترمذى، ولأن المحرز والاخفاء شرط‍القطع وقد عدما فى الأول ولم يوجد الثانى فى الأخيرين فانتفى ركن السرقة وشرطها فلم يقطع (7) وجاء فى الهداية: لا قطع على مختلس لأنه يجاهر بفعله (8).

مذهب المالكية:

لا قطع ان اختلس أى أخذه بحضرة صاحبه جهرا هاربا سواء جاء جهارا أو سرا (9).

(1) لسان العرب لابن منظور مادة خلس الطبعة الأولى طبع دار صادر بيروت للطباعة والنشر سنة 1374 هـ‍والمنجد.

(2) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ح‍3 ص 217 طبع المطبعة الكبرى الاميرية طبعة أولى سنة 1313 هـ‍

(3) بلغة السالك على الشرح الصغير للدردير ح‍2 ص 399 طبع المطبعة التجارية بمصر

(4) تبيين الحقائق ح‍3 ص 211.

(5) المرجع السابق ح‍3 ص 217.

(6) شرح كتاب النبل ح‍7 ص 650 طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه.

(7) الزيلعى ح‍3 ص 217.

(8) المرجع السابق.

(9) الدردير ح‍2 ص 399.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلامية · الجزء ٤ · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلاميةج ٤ · ص ٨٨